دعوى الطلاق
دعوى الطلاق هي دعوى يقوم بها الأفراد المتزوجين لإنهاء زواجهم. تختلف عملية الطلاق والإجراءات المتعلقة بها وفقا للطلاق عن اتفاق او خلاف. من المفيد أيضا استشارة محامي مختص في قضايا الطلاق من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والمؤلمة للغاية بشكل مريح أكثر.
- الطلاق غير المتنازع عليه
على عكس حالات الطلاق الخلافية، تكون مدة الدعوى قصيرة حيث يكون قد اتفق كل من الزوجين على النفقة وحضانة الأطفال قبل تقديمها.
تم تنظيم الشروط اللازمة لفتح دعوى طلاق غير متنازع عليها في القانون المدني التركي رقم 4721 في المادة 166.
1.1. الشروط اللازمة لفتح دعوى طلاق غير متنازع عليها على الشكل التالي:
- بقاء الزوجان متزوجين لعام واحد على الأقل.
- أن تكون وحدة الزوجية بينهم متزعزعة.
- عدم حصول الزوجين على الفائدة المنتظرة من الزواج.
- تقديم طلب من الزوجين سويا من أجل الطلاق الى المحكمة، أو قبول الطرف الأخر للدعوى التي قام الطرف الثاني بتقديمها.
- وجود بروتوكول موقع من قبل الزوجين يحتوي تأكيد على اتفاقية الزوجين بما يخص النفقة وحضانة الأطفال.
في حال تواجد هذه الشروط يمكن للزوجين تقديم دعوى للطلاق غير المتنازع عليه. يجب على أحد الزوجين تقديم التماس دعوى الطلاق الى محكمة العائلة بالإضافة الى المستندات اللازمة (البروتوكول الذي يحتوي الاتفاق، الأدلة، نسخة من بطاقة الهوية).
مع افتتاح القضية يتم اصدار مذكرة قرار من قبل المحكمة ويتم تحديد يوم الجلسة وإبلاغ الأطراف المعنية بها.
من أجل أن يتم الانتهاء من الدعوى في جلسة واحدة وبأقرب تاريخ، بالإمكان الاستعانة بمحامي مختص بناء على ذلك يمكن أن تتحدد الجلسة خلال شهر من تاريخ الدعوى.
بعد فتح الدعوى بناء على البروتوكول الذي يجب تقديمه الى المحكمة يقوم القاضي باستدعاء الطرفين وسؤالهم عما إذا كان التوقيع الموجود عليه ينتمي إليهم، ويتأكد من أنهم ما زالوا يريدون الطلاق في ظل الشروط ذاتها، وبعد ذلك يقوم الطرفان بالبيان بإرادتهم للطلاق ويعطي الحاكم القرار بذلك.
بالإضافة الى المواد المدرجة بالإمكان تنظيم مواد إضافية تتعلق بزيادة النفقة وتقاسم الأموال والتعويضات وأشكال الدفع وزمنه بشكل اختياري.
في حال عدم قدوم أحد الطرفين الى الجلسة أو عدم قبوله الطلاق بشكل غير متنازع عليه أو في حال تواجد نزاع في الشروط التي تم الاتفاق عليها يتم الاستمرار بالقضية كقضية طلاق خلافية.
- دعوى الطلاق الخلافية
قضايا الطلاق الخلافية، المرفوعة نتيجة الخلافات بين الزوجين حول مواضيع الحقوق والمستحقات، وحضانة الأطفال، والنفقة والتعويض، أطول وأكثر إيلامًا من عملية الطلاق غير المتنازع عليها.
هناك أكثر من حق متنازع عليه في قضايا الطلاق الخلافية. يتم تحديد هذه الحقوق من قبل المحكمة عند الطلب.
نظرا لأن عمليات الطلاق الخلافية أكثر ارهاقا وصعوبة فسيكون من المفيد للأطراف التعامل مع محامي مختص كي لا يرهقوا كثيرا.
الأطراف التي تقوم بالاستعانة بمحامي لا يتوجب عليها أيضا الحضور للمحكمة، يقوم المحامي بإيصال جميع طلباتهم وحقوقهم الى المحكمة.
وفقا للقانون المدني التركي المادة 161-166. يمكن فتح دعوى طلاق خلافية بناء على أسباب عامة أو أسباب شخصية للطلاق.
2.1. الأسباب العامة في دعوى الطلاق الخلافية:
الخلاف الشديد والمشاجرة المستمرة بسبب عدم توافق المزاج والتهديدات والاهانات والعنف والتصرفات التي تهز الثقة والامتناع عن العلاقة الزوجية أو اجبار الزوج على القيام بالعلاقة بالشكل غير الطبيعي وإساءة معاملة عائلة الزوجين من قبل أحد الزوجين أو اهانتهم وعدم تحمل الزوجين مسؤولياتهم الزوجية.
مثل هذه الأسباب التي تؤدي الى تدهور الزواج أو ما يشابهها تندرج تحت الأسباب العامة للطلاق.
2.2. الأسباب الخاصة في دعوى الطلاق الخلافية:
يتم تحديد الأسباب الخاصة للطلاق في حالة الطلاق الخلافي في عدد محدود في القانون المدني التركي:
- الزنا (خيانة أحد الأطراف).
- محاولة القتل والمعاملة غير اللائقة أو المهينة.
- ارتكاب جريمة أو عيش حياة مخزية.
- الهجر.
- المرض العقلي.
لا يمكن فتح دعوى طلاق خلافية خاصة لغير الأسباب المذكورة في الأعلى.
يجب على الزوج الذي رفع قضية طلاق بناء على الأسباب الخاصة للطلاق إثبات هذا السبب الخاص.
يتم النظر في قضية أن الزوج المدعي أقل عيبًا من الزوج المدعى عليه في الأسباب المقدمة للطلاق. إذا كان الخلاف بين الطرفين يتناسب مع قرار الطلاق الخلافي وتبين أن الزوج المدعي أكثر عيبًا من الزوج المدعى عليه، يتم رفض قضية الطلاق.
المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الطلاق؛ عريضة الطلاق ونسخة من بطاقة الهوية والتوكيل الرسمي إذا كان هناك محام. مطلوب أيضًا إيصال من مكتب التخصيص يؤكد دفع الرسوم بعد تقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى بروتوكول في الطلاق غير المتنازع عليه وقائمة الأدلة في الطلاق الخلافي.
للتلخيص بإيجاز، يذهب أطراف قضية الطلاق إلى المحكمة ويرفعون دعوى قضائية. تتم مراحل تقديم الالتماس والذهاب إلى الجلسة. يستغرق الأمر ما يقرب من 3-4 أشهر حتى يتم الإبلاغ عن النتيجة النهائية. هذا ينطبق على حالات الطلاق غير المتنازع عليها. أما في الحالات الخلافية، يستغرق الأمر من 16 إلى 20 شهرًا وفي بعض الحالات قد يستغرق وقتًا أطول. قد يضطروا الى الانتظار لمدة سنة ونصف على الأقل لقضية الطلاق. من الضروري جمع المستندات المطلوبة بالكامل من أجل تنفيذ معاملات الطلاق بشكل سريع. القيام بالخطوات بشكل صحيح يقوم بتسريع العملية. تتخذ الأطراف قرارات سريعة أثناء الدعوى لكن ما يجب عليهم الانتباه له ليست السرعة وانما اتخاذ قرارات صحيحة.
